زواج المسيار حلال أم حرام؟

اختلف الكثير من العلماء والأئمة حول إجازة زواج المسيار أو بطلانه، لأنه لا يعتمد على كل أركان الزواج في الإسلام، وذلك لأن الرجل يمكن أن يسير إلى زوجته في أي وقت شاء ولا يطيل المكث عندها.

يعرف بأنه عقد الزواج بين الرجل والمرآة بشكل شرعي مستوفي الأركان المتعارف عليها ولا يوجد موانع شرعية تمنع صحة العقد ويوجد فيه ولي للمرأة وشاهد وموثق للعقد، ولكن الاختلاف عن باقي عقود الزواج المتعارف عليها هو أن المرأة تتنازل عن السكن والمبيت والنفقة.

أسباب ظهور زواج المسيار:

انتشر زواج المسيار مؤخرًا في المجتمعات العربية، وذلك بالتزامن مع تراجع نسبة الزواج وغلاء المعيشة، كما أنه يعتبر حل أو حيلة للرجال المقيمين في بلاد غير بلدهم ومن دون الزوجة، فيلجأ إلى زواج المسيار ليتزوج بأخرى وقد يكون في السر أو العلن.

ونظرًا لأن زواج المسيار من أشكال العقود التي أصبحت منتشرة بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة في المجتمعات العربية، كان لابد من البحث وراء أسباب ظهوره ومنها ما يلي:

• رغبة الرجل في تعدد الزوجات من دون حمل تكاليف إضافية للسكن والنفقة، لأنه  متزوج من امرأة أخرى.
• الخوف من إعلان الزواج والرغبة في التعدد سرًا، لعدم الرغبة في تدمير أسرته وبيته من الزوجة الأولى.
• ارتفاع سن الزواج بين الفتيات، مما يجعل الفتاة تقبل بالزوج كزوجة ثانية ويكون العقد بهذا الشكل نظرًا لرغبة الرجل.
• الزواج مقابل المال من رجال أثرياء، مما يجعل الأباء يقبلون بهذا العقد حسب رغبة الزوج.
• الحكم الشرعي لزواج المسيار:

رأي العلماء في زواج المسيار

زواج المسيار من عقود الزواج الحديثة في المجتمعات العربية، مما دفع إلى تباين أراء العلماء في الحكم بين إباحته المطلقة وإباحته مع الكراهية، أو حتى تحريمه تمامًا.

شاهد : زواج مسيار سعوديات

ومن بين الآراء ما يلي:

الرأي الأول:

أباح بعض العلماء زواج المسيار بشكل مطلق، وقال عنهم أنهم من العلماء المعاصرين، وبرروا زواج المسيار بأنه زواج مستوفي الشروط والأركان وخالي من الموانع في أصله، ولا يتم الإضرار بأي من الزوجين في أصل العقد فيما يخص النفقة والسكن والمبيت.

وأكد العلماء الذي أطلق عليهم معاصرين بأن حقوق المرأة مكفولة مادام عقد الزواج مسجل في الجهات الرسمية المعنية بتوثيق عقود الزواج.

الرأي الثاني:

على الجانب الثاني هناك فريق من العلماء، أكدوا على إباحة زواج المسيار مع وجود عنصر الكراهية في إتمامه، معللين بأنه لا يحقق الهدف الأساسي والمنشود من الزواج وهو تحقيق المودة والرحمة والسكن، وإنه لا يحقق سواء المتعة والأنس فقط وإنكار باقي الأهداف المرجوة في الأساس من الزواج وبالتالي يبطل العقد.

كما أكدوا أن زواج المسيار قد يكون صحيحًا في مظاهره وشكل الخارجي، حيث تتوافر فيه كل أركان وشروط عقد الزواج المتعارف عليها، ولكن تخلي الرجل عن مسئوليته في تحمل نفقة الزوجة والسكن وبالتالي تنعدم مسئولية التربية والرعاية والإشراف وتكوين حياة أسرية.

الرأي الثالث:

أشار هذا الراي إلى حرمانية زواج المسيار، وأرجع ذلك إلى عدم توافر الشروط الأساسية للزواج به، فاقد أكدت لشريعة الإسلامية على أن الزواج مبني على السكن والمودة والرحمة، وبما أن هذا الزواج يتنافي مع هذه الأركان الثلاثة، فيعد باطلًا.

كما أكدوا على أنه دائمًا يكون الرجل راع في بيته ومسئول عن رعيته، فأي مسئولية يتحملها الرجل في زواج المسيار، وكيف يتسني له الإشراف على زوجته والأولاد في حالة الاتفاق على الإنجاب وحمايتهم من الضياع وهو لا يوفر له الأمن والمسكن والنفقة.

ومن ناحية أخرى تم تصنيف زواج المسيار كنوع من أنواع الاستغلال الجنسي للمرأة، ففي هذه الحالة يتمتع الرجل بقضاء الوطر منهزًأ بذلك رغبة المرأة في العفاف، والوجود بجانب رجل خوفًا من الوحدة، لكنه لا يقوم بأي دور من أدوار الزوج المعروفة، كما أنه لا يحقق أي هدف من أهداف الزواج.

وبالتالي فإن هذا الزواج يؤول إلى المفاسد والضياع والأضرار والهلاك في بعض الأحيان، وتكون تلك الأسباب كافية من أجل منعه وتحريمه تمامًا.

رأي مجمع الفقه الإسلامي:

لم يغفل مجمع الفقه أيضًا عن إبداء رأيه في زواج المسيار، وعقوده التي تمت بأشكال مختلفة، حيث قال أن عقود الزواج المستحدثة لابد أن تخضع لقواعد الزواج في الشريعة المقررة وضوابطها من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع، والتي قد تكون مختلفة عن العقود في عصرنا  الحالي المبينة أحكامها فيما يأتي:

• أن يتم توثيق إبقاء المرأة في بيت أهلها ولقائها بالزواج متى يشاء في عقد الزواج.
• إبرام عقد زواج يضمن تناول المرأة عن حقها في السكن والنفقة والقسم وتردد الرجل عليها في دارها في أي وقت شاء.
• وأكد مجمع الفقه الإسلامي أن هذان العقدان وأمثالهما صحيحان في حالة توافر باقي شروط الزواج فيه وخلوه من الموانع.

رأي الأزهر الشريف في زواج المسيار:

أباحت دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف زواج المسيار، من منطلق أن هذا الزواج يتم توثيقه بشكل رسمي ويسجل بعقد زواج قانوني كما أنه يضم كافة الشروط الشرعية للزواج باستثناء إقامة الزوجين في منزل واحد.

وقد أكدت دار الإفتاء أن زواج المسيار ليس به أي مهانة للمرأة أو الرجل، فهو لا يتعارض مع الشرع، ولا حقوق الإنسان، ، بل يظهر من خلاله مدى سعة الشرع الشريف وقدرته على تلبية احتياجات النفس الإنسانية.

شاهد : سيدات يبحثن عن زواج المسيار

الفرق بين زواج المسيار و زواج المتعة:

كثيرًا من الناس يختلط عليهم الأمر في مفهوم زواج المسيار وزواج المتعة، ويعتقدون أن عقدين الزواج واحدًا، ولكن في الحقيقة الأمر غير ذلك.

زواج المسيار هو الزواج الذي يتم بشكل شرعي حسب عقود الزواج المتعارف عليها ويوثق في الجهات الرسمية المختصة بتلك العقود، بالإضافة إلى ضرورة وجود ولي الأمر والشهود على العقد، ولكن يضمن بقاء الزوجة في بيت أهلها وعدم وجود سكن أو نفقة.

بينما زواج المتعة هو الذي يتم من خلال عقد محدد المدة الزمنية التي تستمر عليها الزيجة، والتي تنتهي بانتهاء العقد، ولا يضمن للزوجة أي من حقوقها في التوريث ولا السكن ولا النفقة، ما عدا إثبات النسب إذا حدث، كما أنه لا يشترط فيه إذن ولي الأمر والشهود.